قوله : و الاولى ان يقال : بيان دوّم : در واقع در بيان قبلى نوعى از تعارض در روايات به چشم مىخورد كه بعضى ظهور در استحباب و بعضى در مرجوحيّت و . . . داشتند و در اين بيان و جمع‌بندى غرض رفع تعارض است : بطور كلّى ولايت يا از سوى سلطان عادل است كه گاهى قبول آن بر انسان جايز و گاهى مستحب و گاهى واجب است و فعلا كارى به آن نداريم . [ مرحوم شهيدى در حاشيه از قول مرحوم فاضل مقداد در كنز العرفان ده شعبه از ولايت را عنوان كرده‌اند كه ديدن آن خالى از لطف نيست . « 1 » ] و يا از ناحيهء سلطان جائر است و چنين ولايتى محكوم به هريك از احكام خمسه مىباشد : 1 - ولايت حرام و آن قبول ولايت از سوى حكّام جور است بدون اينكه در كنار آن احسان به اخوان در بين باشد و بلكه حتى ظلم هم بكند . 2 - ولايت مرجوح : و آن در صورتى است كه هدف اصلى شخص والى از قبول ولايت ، امرار معاش و تأمين زندگى شخصى و رسيدن به رفاه نسبى است ولى ضمنا هم قصد دارد كه اگر مؤمنين به او مراجعه كردند به آنها كمك كند و ضرر و ظلم را از آنها دور كند و . . . چنين ولايتى به حكم انما الاعمال بالنّيات ، لكل امرء مانوى ، يحشر الناس على نيّاتهم و . . . مرجوح و ترك آن اولى است ، چرا كه خداوند روزىرسان است و آنچه مقدّر باشد از روزى دنيا به او خواهد رسيد . و روايت ابى بصير هم مربوط به همين ولايت است ، كه امام فرمود : هيچ جبّار و ستمگرى نيست مگر آنكه در دستگاه او مؤمنى وجود دارد كه خداوند بواسطهء او از مؤمنان دفاع كرده و جلو ظلم به آنها را مىگيرد و بلايا را از آنها دفع

--> ( 1 ) هداية الطالب ص 109 .